برترین اخبار این ماه

فولاد فيدار

تأثیرات سیاست دستوری دولت بر بازار آهن‌آلات

تأثیرات سیاست دستوری دولت بر بازار آهن‌آلات

در ادامه تأثیرات جنگ 12 روزه در کشورمان بر بازار آهن و فولاد، ستاد تنظیم بازار اعلام کرده است که هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این تصمیم ستاد تنظیم بازار در نگاه اول تصمیمی مثبت در جهت کنترل تورم‌ها و ایجاد ثبات روانی در بازار است؛ اما مواردی ازجمله قابلیت اجراشدن آن و تأثیرات جانبی بر بازار آهن نیاز به بررسی بیشتر دارند.


جدیدترین مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تغییر قیمت‌ها


 تغییر قیمت تیرآهن‌هاش، میلگرد، پروفیل و... که از مواد اولیه ساخت بسیاری از محصولات فولادی هستند، موجب ایجاد فضای تورمی و نوسانات بالا در بازار فولاد می‌شود. به همین دلیل در ابتدا ستاد تنظیم بازار هرگونه تغییر قیمت را ممنوع اعلام کرد و سپس مصوبه جدیدی را در این خصوص ارائه کرد. در این مصوبه افزایش قیمت کالاها و خدمات تنها در صورتی مجاز است که به تصویب کارگروه تنظیم بازار برسد.
 به همراه اعلام این مصوبه‌ها، تصمیمات مهمی در خصوص توزیع منظم در شبکه‌های رسمی و اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص ارائه شد. متأسفانه باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که در سال‌های اخیر دستورات مستقیم قیمتی، تأثیر چندان پایداری در خصوص اقتصاد آزاد کشور نداشته‌اند و معمولاً نتایج این تصمیمات با تغییر و تحولات زیادی روبه‌رو بوده است.


بررسی سیگنال‌های دولتی و روند بازار آهن و فولاد


 بررسی قیمت‌های اخیر بازار آهن‌آلات نشان می‌دهد که بازار با توجه به شرایط جدید در حال تعدیل است و اکنون در حال واکنش به شرایط جدید است. یک نمونه از این واکنش‌ها قیمت میلگرد است که بین 200 تا 100 تومان کاهش‌یافته است. قیمت ورق سیاه نیز در روزهای اخیر بین 200 تا 900 تومان ارزان‌تر شده است. قیمت انواع تیرآهن تغییر زیادی نداشته و عمدتاً ثابت مانده است. البته در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان برخی از سایزهای تیرآهن‌ها کاهش قیمت بین 30 تا 300 هزار تومان داشته‌اند.
علت دقیق این اصلاح قیمت‌ها تنها یک دستور دولتی نیست. بلکه مواردی مانند تغییرات میزان عرضه و تقاضا و کاهش تقاضای داخلی، ترس از رکود پساجنگ و تعدیل انتظارات تورمی باعث شد برخی از کارخانه‌ها اصلاحاتی در قیمت محصولات خود داشته باشند.


وضعیت بورس کالا در سیاست‌های دستوری دولت


با توجه به روند اخیر بازار می‌توان ناهماهنگی‌هایی را بین داده‌های بازار بورس کالا و سیاست‌گذار دید. برای مثال در روز یک‌شنبه 115 هزار تن آهن اسفنجی در بازار بورس عرضه‌شده که تنها 44 درصد آن به فروش رسید و به همین دلیل قیمت آهن اسفنجی با افت 5 درصدی همراه بود. علاوه بر این در محصولات دیگر مانند کنسانتره سنگ‌آهن نیز با افت قیمت حدود 7 درصد روبه‌رو هستیم. بررسی این موارد نشان می‌دهد که بازار با رکود در سمت تقاضا مواجه شده است؛ بنابراین در این شرایط دستور ممنوعیت افزایش قیمت تأثیر چندان مفیدی بر بازار نداشته و حتی ممکن است تعادل قیمت‌های بازار آهن‌آلات را به هم بزند. از طرفی فضا برای احتکار و رانت جویی نیز فراهم شود.


تأثیرات روانی دستور ممنوعیت افزایش قیمت


معمولاً در شرایط پساجنگ مردم به دنبال نشانه‌هایی از کنترل و ثبات در زندگی اطراف خود هستند؛ بنابراین دستور ممنوعیت افزایش قیمت محصولات به‌صورت کوتاه‌مدت می‌تواند تأثیر مثبتی بر روان بازار داشته باشد. در بلندمدت اگر این تصمیم بر مبنای پایه‌های علمی و بررسی دقیق شرایط بازار نباشد، ممکن است کاملاً بی‌فایده باشد. درواقع مواردی ازجمله تقویت ساختار عرضه، زنجیره تأمین شفاف، انتظارات تورمی صحیح و... باید با دستور ممنوعیت افزایش قیمت کالاها همراه باشند تا به نتیجه دلخواه در وضعیت بازار برسیم.


 

ارتباط در واتس اپ

ارتباط در واتس اپ